أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية التابعة للكويت.
وأوضح البيان أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، بما في ذلك حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
وأضاف البيان أن المملكة والكويت هما الجهتين الوحيدتين اللتين تمتلكان كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.
وقد أكد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الدولتين في هذا المجال لضمان استغلال الموارد الطبيعية بشكل مشترك ومتوازن.