علقت وزارتا الدفاع والداخلية، اليوم الاثنين، على ما أثير خلال الفترة الأخيرة، حول إخلاء عدد من البيوت الشعبية للعسكريين من منتسبي الوزارتين والمخصصة للعسكريين الكويتيين وغير الكويتيين، قائلا: قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يأتي استنادا لشروط وأحكام المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المنظمة.
وأكد البيان الصادر عن الوزارتين، أن القرار يأتي استنادا لشروط وأحكام (السكنية) والقوانين المنظمة والتي تقضي بانتهاء عقد الإيجار واسترداد المسكن المؤجر في ثلاث حالات وهي حصول المنتفع الكويتي على الرعاية السكنية من الدولة وانتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي، إلى جانب زوال الأسباب التي من أجلها يتم إعطاء حق الانتفاع.
وفقًا لما ورد في البيان، فإن فرق التفتيش والمتابعة رصدت خلال جولاتها قيام بعض المنتفعين بتأجير تلك البيوت على الغير «بالباطن» أو تحويلها لسكن للعزاب أو التواجد خارج البلاد لفترات طويلة، بالإضافة إلى وجود عدد من المنتفعين الكويتيين الذين حصلوا على حقهم بالرعاية السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وغير ذلك من المخالفات.
وتابع البيان: «وعليه وجب استرداد المسكن المخصص لهم بالإضافة الى أن هناك عددا كبيرا من العسكريين المستحقين على قائمة الانتظار من الذين لا يزالون على رأس عملهم للحصول على هذه المساكن».
وفي الختام شدد البيان، على أن وزارتي الدفاع والداخلية «تأخذان بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في توفير الرعاية السكنية لمنتسبيها ممن انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية».