كشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية، عن توصيات حكومية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية على مصاريف البعثات التمثيلية (السفارات والقنصليات) في الخارج.
وتشمل هذه التوصيات تسريع مشروع الربط الآلي بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية لضمان التحقق من صحة الصرف بناءً على المستندات المؤيدة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على المال العام.
وأكدت الجهات الرقابية على ضرورة الالتزام بتعيين الموظفين المحليين وفق الأعداد المسموح بها وبالمسميات الوظيفية المحددة وفقاً للقرارات المنظمة. كما شددت على أهمية تسوية حسابات كافة البعثات الدبلوماسية بشكل دوري والالتزام بالتعليمات المالية والإدارية الصادرة.
وفي هذا السياق، طالبت الجهات الرقابية وزارة الخارجية بوضع إجراءات واضحة لتحصيل الضرائب المستحقة واستردادها، مع متابعة تحصيلها من خلال البعثات الخارجية. كما دعت إلى الالتزام بالقوانين المتعلقة بإنشاء ديوان المحاسبة وتزويده بالقرارات الخاصة بشؤون التوظيف.
وأشارت المصادر إلى أهمية الالتزام بمشاريع خطة التنمية المدرجة في الميزانية المعتمدة للوزارة، وعدم استخدام الاعتمادات المالية لأغراض أخرى. وأضافت أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود الترشيد وإعادة ترتيب الأولويات، بما في ذلك إغلاق بعض البعثات الدبلوماسية الحالية وافتتاح أخرى وفقاً لمواقع جغرافية محددة، وذلك ضمن خطة زمنية مجدولة.
