كشف مصدر مسؤول، اليوم، الخميس، عن خطة حكومية لتشجيع الشباب الكويتي على الالتحاق بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس خيارات خلال الفترة الحالية، لجعل مؤسسات القطاع الخاص جاذبة للخريجين، ومن بينها وضع امتيازات وظيفية ومالية والتوجه لزيادة نسبة العمالة الوطنية في «الخاص» والتي تقدر حالياً بـ %4.4.
ووفقًا لما أكده المصدر، فإن مجلس الوزراء، وجه جهات الدولة المعنية بتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير حوافز مناسبة للتوسع في تكويت الكثير من وظائف القطاع الخاص.
ولفت إلى أن لجنة تعديل التركيبة السكانية تواصل العمل من خلال التنسيق مع جهات الدولة المعنية، بهدف زيادة نسب التكويت في سوق العمل، وخلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي، إلى جانب توفير مناخ محفز لهم للالتحاق بـ«الخاص»، وتحفيز العمل الحر، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر امتيازات ستناقش خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تسهيل إجراءات تأسيس هذه المشاريع.
وأكد المصدر، أن الحكومة قامت بإدراج مشروعا في خطة التنمية يقوم على تأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص، وتسليط الضوء على ما يحمله من مميزات مالية ووظيفية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتنافسية الوظيفية.
ويهدف هذا المشروع، إلى إنشاء 6 مراكز دائمة و34 مركزا مؤقتا، بهدف توجيه وإرشاد ما لا يقل عن 2000 شاب من الباحثين عن عمل سنويا نحو القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض نحو 3 آلاف فرصة عمل في قاعدة بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص سنويا، حسبما ذكر المصدر.
