أعلن كمال السيوي، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أن الهيئة قد أنجزت ما يقارب 98% من ملفات أسر ضحايا كارثة إعصار درنة، مؤكداً أن الجهود في التعامل مع هذا الملف مستمرة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) بمناسبة قرب إحياء الذكرى السنوية الأولى للكارثة، أوضح السيوي أن عمل الهيئة ينقسم إلى شقين رئيسيين. الأول يتناول الملفات التي يتم فتحها من قبل ذوي الضحايا والإبلاغ عن الجثامين التي فقدت خلال الفيضانات، حيث تم إنجاز حوالي 98% منها.
أما الشق الثاني فيتعلق بالتحديات التي تواجه الهيئة، مثل امتناع بعض الأسر عن فتح الملفات بسبب عدم وجودهم في المناطق المتضررة وصعوبة التواصل معهم.
وأشار السيوي إلى أن النسبة المتبقية البالغة 2% ترجع إلى صعوبات في الوصول إلى أسر الضحايا. وأكد أن جميع الجثامين التي تم العثور عليها، سواء في الأحياء السكنية، الوديان، أو البحر، قد تم دفنها بشكل عشوائي في مقبرة خاصة أطلق عليها “مقبرة شهداء فيضان درنة”.
وأضاف السيوي أن الهيئة قامت بأخذ عينات من الحمض النووي لجميع الجثامين، لكن هناك حاجة إلى توفير المواد الكشفية الخاصة بتحليل هذه العينات، حيث لم يتم حتى الآن تكليف الجهات المعنية بتوفير هذه المواد.
وفيما يخص الجثامين الأجنبية، أوضح السيوي أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع الدول التي فقدت مواطنين في فيضانات درنة.
كما أشار إلى أن الهيئة قامت بتكليف فريق عمل لمدة شهرين في مدينة سرت، وتمكن من انتشال كافة الجثامين في تلك المناطق، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ في ملف ترهونة، حيث تم إنجاز أكثر من 80% من البلاغات الواردة، بينما لا يزال العمل جارياً لاكتشاف الجثامين المتبقية بناءً على البلاغات من النيابات المختصة والمجالس البلدية في المدن الليبية.
