على الرغم من بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الأجنبية، تواجه أكثر من 30 مدرسة صعوبات جادة نتيجة عدم تجديد تراخيصها وعقود إيجارها، في ظاهرة غير مسبوقة بتاريخ التعليم الخاص، وفقاً لما أكدته رئيسة اتحاد المدارس الخاصة نورة الغانم.
وأوضحت الغانم أن الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة على تجديد إقامات العاملين في هذه المدارس، مما دفع العديد من المؤسسات التعليمية إلى تقديم شكاوى للاتحاد.
وأشارت إلى أن عدم تجديد عقود الإيجار يعني عدم تجديد التراخيص، وهو ما ينعكس سلباً على سير العملية التعليمية، وهي مشكلة لم تشهدها المدارس الخاصة في السابق.
وأكدت الغانم أن المشاكل المرتبطة بعدم تجديد التراخيص تشمل صعوبة تجديد إقامات العاملين، حيث أن تجديد الترخيص لعام واحد فقط لا يتناسب مع احتياجات المدارس التي تتعاقد مع الكوادر التدريسية الأجنبية على الأقل لمدة سنتين.
وأوضحت أن المدرسين الأجانب يفضلون عدم الانتقال من بلدانهم لمجرد عام واحد أو أشهر قليلة.
وأضافت أن هناك تقاعساً في وزارة التربية وتأخيراً في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين، مما قد يؤدي إلى هجرة الكفاءات التعليمية إلى دول مجاورة تبحث عن استقطابها.
وأرجعت الغانم الوضع الراهن إلى الإدارة السابقة في وزارة التربية التي، حسب قولها، أفرغت إدارة التعليم الخاص من كوادرها وأوكلت المهمة لقياديين غير مؤهلين.
وأكدت أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة، الدكتور نادر الجلال، قد “أتى من السماء” لإصلاح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها.
