وافق مجلس الوزراء القطري في اجتماعه اليوم على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن مواقيت العمل خلال الأسبوع وآلية تنظيمها، بما في ذلك نظام العمل عن بُعد والدوام المرن.
وأعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تطبيق نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية سيبدأ اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية. وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن هذا النظام يُمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويسهم في تعزيز الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي.
كما يهدف إلى تمكين الموظفين من التوازن بين حياتهم المهنية والعائلية، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعكس الاقتراح التزام الحكومة القطرية بتبني أنظمة مرنة تناسب احتياجات الكفاءات في القطاع الحكومي، دون التأثير على متطلبات العمل، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية.
