أفاد مصدر حكومي، بأنه من المقرر أن ترفع اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والاقتصادية، تقريرها النهائي بشأن «إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية»، إلى مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري.
ولفت المصدر، إلى أن اللجنة طلبت من الوزارات وجهات الدولة المعنية، تقديم مقترحاتها بشأن إجراءات إلغاء ودمج بعض القطاعات والهيئات، بالإضافة إلى تبيان الجدوى من الإلغاء والدمج وآلية تسيير الأعمال عقب اتخاذ هذا الإجراء.
وفقًا لما أوضحه المصدر، فإنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على تصنيف جميع المقترحات ودراستها بعد تقسيمها إلى مجموعات، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات الحكومية ستحتاج إلى تعديل قانون أو مرسوم لدمج أو إلغاء قطاعات تابعة لها، ومن المقرر أن ترفع جميع الإجراءات المقترحة إلى مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالهدف من الإلغاء أو الدمج في المؤسسات الحكومية، أوضح المصدر، أنه يأتي لتحقيق عدة فوائد وأهداف، أبرزها الترشيد وسرعة اتخاذ القرارات، إضافةً إلى تحسين أداء الجهات الحكومية.
وجدد مجلس الوزراء، حسبما أشار المصدر، ضرورة فض التشابك في الاختصاصات بين جهات الدولة، ووضع خطة متكاملة لترشيق الجهاز الإداري، وذلك من أجل تقليص نفقات الميزانية والقضاء على الروتين.
وفي الختام، أوضح المصدر، أن مجلس الوزراء، شدد على أن معالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة من الأولويات الحكومية، وذلك للقضاء على الدورة المستندية وتسريع المشاريع، بعد أن أثبتت الدراسات المتخصصة أن «العيوب الجوهرية في الهيكل الإداري تسببت في تأخير الإنجاز، بالإضافة إلى أنها كلفت ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية».
