عرض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم، مقترحًا لتعديل ضوابط إصدار وثائق تملك الوحدات السكنية.
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان استقرار الأسر الكويتية وتعزيز حقوقها في امتلاك المساكن.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تم تكليف المدير العام للمؤسسة بإعداد مذكرة متكاملة حول المقترح، لضمان حفظ حقوق الأسر بشكل فعّال.
كما قرر مجلس الإدارة دراسة إمكانية إنشاء وحدات سكنية جديدة لفئة الأشخاص الذين باعوا منازلهم في مدينة الوفرة السكنية، وذلك لتلبية باقي الطلبات التي تشملها القوانين الحالية.
تأتي هذه الخطوات ضمن الجهود المبذولة من قبل الوزارة والمجلس لتطوير وتحسين الرعاية السكنية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.
