ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الصينية تدرس خطة تسمح لأصحاب المساكن بإعادة تمويل قروضهم العقارية بقيمة تصل إلى 5.4 تريليون دولار، وذلك في محاولة لتقليل تكلفة الاقتراض لملايين الأسر وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وفقًا لوكالة بلومبرج، ستتيح هذه الخطة لأصحاب المساكن التفاوض مع دائنيهم الحاليين قبل يناير المقبل، حيث تعيد البنوك تسعير فائدة القروض العقارية.
كما ستسمح لهم بالتمويل من خلال بنوك أخرى غير بنوكهم الحالية، وهو إجراء غير معتاد منذ الأزمة المالية العالمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات الصينية لخفض تكاليف التمويل العقاري، بعد أن شجع بنك الشعب الصيني هذا النوع من الدعم العام الماضي، مما دفع البنوك لتقليص نادر في سعر الفائدة على القروض لأول من اشترى مسكنه الأول، ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت القواعد الجديدة ستشمل جميع المساكن.
ووسط الضغط لتقليل تباطؤ الاقتصاد الصيني، والذي أثر بشكل سلبي على جميع جوانب الحياة من سوق العمل إلى الاستهلاك وثراء الأسر، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليص ربحية البنوك المملوكة للدولة.
وأشار رايموند شينج، رئيس إدارة أبحاث القطاع العقاري الصيني في شركة “سي.جي.إس إنترناشونال سيكيورتيز” في هونج كونج، إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيكون إشارة إلى أن الحكومة المركزية تكثف جهودها لدعم الاقتصاد وحماية ثروات الأسر، بالإضافة إلى تقديم مساعدة غير مباشرة للقطاع العقاري.
في وقت سابق من الشهر الجاري، تعهدت الهيئة المنظمة للإسكان في الصين بتسريع شراء الشقق غير المباعة وتحويلها إلى مساكن ميسورة، في محاولة لتخفيف الركود القياسي في سوق العقارات.
كما أن الحكومة تبحث عن خيارات تمويل جديدة للحكومات المحلية لشراء المنازل غير المباعة، بعد فشل حزم الإنقاذ السابقة في دعم السوق.
تم الإعلان عن تمويل بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار) من البنك المركزي في مايو الماضي، كجزء من الجهود المبذولة للتخفيف من أزمة العقارات المستمرة التي تعاني منها البلاد.
