جدد وزير العمل المصري محمد جبران التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والكويت، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمالة وتوفير الأيدي العاملة الماهرة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وفي بيان صحفي صادر عن وزارة العمل المصرية، أفيد بأن التصريحات جاءت خلال لقاء عقده الوزير جبران مع أعضاء اللجنة العمالية المشتركة المصرية-الكويتية.
حضر اللقاء من الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني، بينما مثل الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية محمد البدري، وسفير الكويت لدى مصر غانم الغانم، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت.
وأشار البيان إلى أن الوفد الكويتي اطلع خلال اللقاء على عرض مرئي حول تجربة وزارة العمل المصرية في الربط الإلكتروني لاستقدام الأيدي العاملة.
ويُعتبر هذا النظام أحد الآليات المقترحة لتوفير الأيدي العاملة بما يتماشى مع احتياجات الجانب الكويتي، والذي يهدف إلى القضاء على سماسرة العقود وحفظ حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية.
وأكد الجانب الكويتي أن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وأنه سيتم إدراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل الكويتي.
يأتي هذا اللقاء عقب الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية-الكويتية الذي عقد يوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، برئاسة السفير عزيز الديحاني ونظيره المصري محمد العربي.
وكان الاجتماع جزءاً من الإعداد للجنة العليا المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل.
وقد شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في أعمال اللجنة القنصلية الكويتية-المصرية المشتركة، والتي نوقشت خلالها مواضيع عمالية هامة تهدف إلى تعزيز التعاون وتنظيم سوق العمل بين البلدين، مثل الهيئة كل من مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي والباحث الأول القانوني عبد العزيز محمد.
