كشفت مصادر مسؤولة أن معظم البنوك في الكويت قد استوفت نسبة التوطين في الإدارات العليا والوسطى، والتي حددها بنك الكويت المركزي بـ70%، حيث عملت هذه البنوك على تنفيذ خطط تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لضمان تدفق الكفاءات المؤهلة. وأشارت المصادر إلى أن بعض البنوك قد تجاوزت النسبة المقررة، حيث وصلت إلى حدود تقارب 75%.
وأضافت المصادر أن بعض المصارف طلبت من بنك الكويت المركزي العام الماضي تمديد المهلة الرقابية للإحلال المطلوب لعامين إضافيين، حتى نهاية ديسمبر 2025. لكن البنك المركزي اعتذر عن هذا الطلب، وشدد على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة مسبقًا لرفع نسبة التوطين.
ووفقًا للمصادر، نجحت معظم البنوك في تحقيق النسبة المحددة خلال المهلة المقررة، رغم وجود بعض التراجعات المحدودة بسبب استقالات قد تحدث بين الحين والآخر. وأكدت المصادر أن البنك المركزي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية ويمنح مهلاً فردية للبنوك التي تعاني من صعوبات، شريطة تقديم خطط واضحة ومدعومة للتحقيق في النسبة المستهدفة.
أفادت المصادر بأن القطاع المصرفي الكويتي شهد زيادة ملحوظة في نسبة العمالة الوطنية، حيث بلغت 80.2% بنهاية النصف الأول من عام 2024، ما يعكس قفزة كبيرة من 1543 موظفًا في عام 2000 إلى حوالي 11,485 موظفًا. وهذا النمو يعادل زيادة قدرها 7.5 مرة خلال الفترة.
فيما يخص المصارف غير المستوفية للنسبة، تسعى تلك البنوك إلى تسريع إجراءات التوطين ورفع معدلات التدريب والتطوير لتأهيل الكويتيين المناسبين للوظائف القيادية والإدارية. لكن، تواجه بعض البنوك تحديات في الحفاظ على نسب التوطين بسبب زيادة التنافس بين المصارف على القيادات الوطنية، مما يؤدي إلى محاولات جذب موظفين من بنوك أخرى عبر تقديم مزايا مالية ووظيفية مغرية.
ويُعد القطاع المصرفي الأعلى في توظيف العمالة الوطنية مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الخاصة الأخرى. ويحرص بنك الكويت المركزي على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والوسطى لفترة محدودة لغير الكويتيين، على أن يتزامن ذلك مع تأهيل الكفاءات الكويتية في إطار خطط تطوير وظيفية وإحلال محددة.
سجلت نسبة العمالة الوطنية في البنوك الكويتية ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 69% في نهاية 2018 إلى 78% بنهاية مارس 2023، متفوقة بذلك على النسبة المقررة بنسبة 70% حسب قرار مجلس الوزراء.
