طالب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، اليوم، الثلاثاء، الجهات المعنية بإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر، بشأن ما تم من إجراءات لمن تم سحب جنسياتهم، وذلك بعد اجتماعه مع عدد من الجهات الحكومية بشأن معالجة أوضاع الذين سُحبت منهم الجنسية.
إضافة إلى ذلك فقد أصدر الجهاز المركزي، توصية تلزم جميع الجهات المعنية بالرجوع إلى الجهاز المركزي في ما يخص فئة الذين تم سحب جنسياتهم، داعيًا كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى ترشيح ضابط اتصال بينهم وبين الجهاز.
وتأتي هذه التوصيات، حسبما أكد الجهاز بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (296) لسنة 2024 المتعلق بتكليفه بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي يراها مناسبة، وذلك من أجل تنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية، معربًا عن تقديره للتعاون الدائم مع الجهاز المركزي في سبيل تحقيق الصالح العام.
