نفت وزارة المالية صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع مزعوم للجنة الدعوم مع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية، والذي يُقال إنه تم فيه إبلاغ تلك الجهات بإلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية المقدمة للمواطنين ابتداءً من العام 2025.
وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تمامًا، وحثت المواطنين والمهتمين على الحصول على الأخبار من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقة فقط.
كما أشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لمثل هذه الأخبار غير الصحيحة.
