أصدرت وزارة التربية قراراً جديداً يتضمن استراتيجية العمل لقطاعاتها استعداداً للعام الدراسي المقبل، متضمناً خطوات محددة لتلبية احتياجات كل قطاع، بما في ذلك الصيانة الجذرية في المدارس واستكمال أعضاء الهيئة التعليمية.
في القرار، طلب وزير التربية من كل قطاع تقديم تقارير دورية كل 15 يوماً، متضمنةً تفاصيل حول المعوقات التي قد تواجهها القطاعات.
كما حدد القرار 18 مهمة لإدارة العلاقات العامة في الوزارة، من أبرزها تنظيم حملات إعلامية مدروسة لتعزيز جهود الوزارة، بالتنسيق مع وزارتي الإعلام والداخلية، والتواصل مع مركز التواصل الحكومي وفقاً لتوصياته.
من المهام الرئيسية للقرار، إعداد وتنفيذ حملة إعلامية للعام الدراسي الجديد، الإعلان عن التقويم الدراسي السنوي، وتحديد مواعيد بدء العام الدراسي لمختلف المراحل الدراسية ودوام العاملين في المدارس، بالإضافة إلى متابعة الفعاليات المختلفة خلال العام الدراسي.
كما نص القرار في مادته الرابعة على ضرورة وضع الخطط والتصورات المستقبلية لكل قطاع للاستعداد للعام الدراسي، وتقديم تقارير نهائية تتضمن بيان مراحل التنفيذ، ما تم إنجازه من أعمال ونسبة الإنجاز، التحديات التي واجهت القطاعات، والحلول المتخذة والمقترحة قبل بدء العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ.
وشدد القرار في مادته السابعة على تحمل كل قطاع المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المهام الموكلة إليه، مع التأكيد على مساءلة أي تقصير أو تعثر في بدء العام الدراسي، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق الاستعداد الكامل لضمان بداية سلسة للعام الدراسي الجديد.
