أكد خالد السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وتقليل آثارها.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد اليوم في الدوحة.
وأشار السنيدي إلى الدور البارز للجنة في تحقيق الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، خاصة في المجال النقدي والمصرفي، مما يسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر.
كما أشاد بتمتع دول مجلس التعاون بعوامل قوة يمكن استثمارها في التنمية، مثل التنوع الاقتصادي، والتقدم التقني، والموقع الجغرافي المتميز.
وأوضح السنيدي أن البيانات الاقتصادية تشير إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.6% في العام الحالي، و3.7% في عام 2025، متفوقة على كبرى الاقتصاديات العالمية.
وأضاف أن التقارير العالمية تظهر أن القطاعات غير النفطية ستكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دول المجلس.
من جانبه، أكد حمد الملا، مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي، على أهمية دور اللجنة التحضيرية ومهامها، معتبراً أنها ستشكل منصة للتحضير الجيد لاجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم.
كما شدد الملا على أهمية تعزيز التعاون المالي بناءً على توجيهات المحافظين وتوصياتهم، مؤكداً ضرورة تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعالة لبناء أنظمة مالية قوية ومرنة.
وأوضح أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية يأتي في وقت حرج يتسم بتسارع التحديات وظهور فرص جديدة، مما يتطلب مواكبة تلك التطورات.
وأضاف الملا أن الاجتماع التحضيري للاجتماع الـ83 للجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية، المزمع عقده في سبتمبر المقبل، سيتناول أبرز المواضيع المتعلقة بالاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، مشيراً إلى أهمية النقاشات في صياغة استراتيجيات فعالة لتعزيز القطاع المالي، في ظل التحولات التي يشهدها نتيجة لتنامي التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن اللجنة التحضيرية أنشئت في مارس الماضي على هامش الاجتماع الـ82 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي استضافته قطر، الدولة الرئاسة الحالية لاجتماعات دول المجلس.
