أفاد العميد يوسف الأيوب، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، اليوم، الأحد، بأن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في شهر مارس من العام الجاري، من تعديل «وضع أو مغادرة» تجاوز 65 ألفا.
ولفت مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، خلال تصريحات صحافية، إلى أن أكثر المناطق الذين تم ضبط المخالفين فيها هي «المهبولة وجليب الشيوخ».
وأوضح أن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات، بالإضافة إلى تلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني.
وأكد على استمرار الوزارة في تنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات وذلك من أجل ضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ومتابعة الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح، وكيل وزارة الداخلية.
وأشار إلى أنه تم على الفور إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الذين تم ضبطهم بعد انتهاء فترة السماح، ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى وبلغ عددهم نحو (4650 مخالفا) وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي مطالبات من الجهات الأخرى، مشددًا على أن أي مخالف يتم ضبطه بقضايا جنائية غير «التغيب أو المخالفة» يتم تحويلة إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.
وأوضح أنه سيتم وضع بلوك على الكفيل» وإلقاء قبض على المخالف، فضلا عن إرسال اشعار عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للكفيل للمراجعة.