أصدرت وزارة العدل في حكومة حركة طالبان، قانوناً جديداً ينظم “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في أفغانستان، وذلك وفقاً لما تقتضيه الشريعة الإسلامية، حيث يأتي إصدار هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو الماضي، في وقت تعزز فيه الحركة سيطرتها على البلاد.
ويتألف القانون من 35 بنداً، ويشمل جميع جوانب الحياة الأفغانية، سواء الاجتماعية أو الخاصة، ويهدف إلى تطبيق صارم للشريعة الإسلامية. وقد أقرّ هذا القانون من قبل المرشد الأعلى لطالبان، هبة الله أخونزاده، الذي يحكم من قندهار.
ويحدد القانون الجديد متطلبات صارمة، مثل فرض ارتداء النساء لقناع يغطي وجوههن عند التواجد في الأماكن العامة وضرورة ستر جسدهن بالكامل في حضور الرجال غير المحارم، كما يُمنع على النساء التحدث في الأماكن العامة.
وتشمل القيود المفروضة على سائقي المركبات منع تشغيل الموسيقى، وتحظر نقل النساء غير المحجبات أو أولئك اللواتي يرافقهن رجال لا ينتمون إلى أسرهن.
كما يُحظر الزنى، والمثلية الجنسية، والقمار، ونزالات الحيوانات، وعرض صور الكائنات الحية على الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة من المحظورات الأخرى المتعلقة بالمظهر الشخصي والعلاقات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، ينص القانون على عدم نشر محتوى مخالف للشريعة الإسلامية أو المسيء للمسلمين أو الذي يظهر كائنات حية.
ويعاقب القانون المخالفين تدريجياً، بدءاً من الإنذارات الشفوية والتهديدات، مروراً بالغرامات، واحتجازات قصيرة الأمد لدى الشرطة، وصولاً إلى العقوبات المحالة إلى المحاكم للمخالفات المتكررة.
ومن الجدير بالذكر أن حكومة طالبان، التي عادت إلى السلطة بعد تمرد استمر 20 عاماً، لم تحظَ باعتراف دولي، وتبقى القيود المفروضة على النساء نقطة شائكة رئيسية في علاقتها مع المجتمع الدولي.