أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة قد استقبلت نحو 30 ألف طلب تحويل من العمالة المنزلية (المادة 20) إلى العمل في القطاع الأهلي (المادة 18) منذ صدور القرار في يوليو الماضي، وحتى منتصف أغسطس الجاري. ومن بين هذه الطلبات، أنجزت الإدارة حوالي 10 آلاف طلب، بينما لا تزال قيد التدقيق البيانات المتعلقة ببقية الطلبات.
وتتيح هذه القرارات للعاملين في قطاع العمالة المنزلية فرصة لتحسين وضعهم المادي من خلال الانتقال إلى القطاع الأهلي، مما يساهم في معالجة نقص العمالة الذي أثر على بعض الشركات والمؤسسات وقطاع البناء، خاصة بعد إبعاد نحو 80 ألف مخالف في الأشهر الماضية.
كما لفتت المصادر إلى أن “شؤون الإقامة” تعمل بتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة لتسريع عملية تحويل العمالة بين القطاعين قبل انتهاء المهلة الممنوحة في 12 سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أن هذه القرارات من شأنها إنعاش سوق العمل، خاصة في مجال التشييد، وتعزيز قدرة السوق على تلبية الطلبات في بناء المدن السكنية الجديدة، بالإضافة إلى معالجة مشكلة “العزّاب” في بعض المناطق السكنية.
في سياق آخر، كشفت المصادر أن “شؤون الإقامة” أصدرت نحو 70 ألف سمة دخول تشمل التأشيرات التجارية والسياحية والعائلية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأكدت المصادر أن الإدارة تبذل جهداً ملحوظاً في إصدار هذه التأشيرات وفقاً للشروط والضوابط المحددة، تماشياً مع توجيهات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في مراعاة الشق الإنساني في لمّ شمل عائلات المقيمين.
وأوضحت المصادر أن عدد سمات “الالتحاق بعائل” التي تم إصدارها للزوجات والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بلغ نحو 12 ألف سمة، بينما لا تزال نحو 20 ألف طلب قيد التدقيق.
