أرسلت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الرياضة والشباب، كتابا بشأن مشروع قانون الرياضة الجديد إلى إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني.
واشتمل مشروع القانون، على بنود من القانون المصري المتعلق بالرياضة، حيث تم نسخ فقرات كاملة منه نصا، وفي مسودة القانون اتضح وجود العقوبات على الأندية والرياضيين بعملة “الجنيه المصري” بدلا من الدينار الكويتي، بالإضافة إلى مواد أخرى منسوخة كان واضحا تشابهها في الصياغة مع استبدال بعض الكلمات.
وحدد القانون الجديد المنسوخ، مجالس إدارات الأندية بـ 7 أعضاء أعمارهم 35 ولا تزيد عن 65 عاماً منهم الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء بالإضافة إلى أمين السر وأمين الصندوق بالتعيين، بالإضافة إلى أنه يشترط في كل من يريد الترشح، أن يملك المرشح مؤهلًا لا يقل عن الدبلوم، وخبرة 10 سنوات أو تقديم 50 ألف دينار دعماً للنادي فور حصوله على العضوية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة أو صدر حكم بعزله بالإضافة إلى دورة في الإدارة.
ونفت الهيئة العامة للرياضة، كل ما يتم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء قانون الرياضة الحالي أو استبداله بقانون جديد، لافتة إلى أنه أي حديث عن تعديلات أو تغيير في القانون 87 لسنة 2017 “أمر سابق لأوانه” وأنه لم يتم اعتماد أي تعديلات أو بنود جديدة بالقانون حتى الآن.
وخلال تصريحات صحافية، أكد بشار عبدالله، مدير عام الهيئة بالتكليف، أن ما حدث لا يعدو كونه استفسارا عن مقترح قدم في فترة سابقة من أحد القياديين الرياضيين السابقين وتم رفعه لإدارة الفتوى والتشريع للنظر فيه دون اتخاذ أي قرار بشأنه.
وشدد مدير عام الهيئة بالتكليف، على التزام الهيئة بالقواعد والإجراءات القانونية على نحو مسؤول ومهني وشفاف، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديل على القانون إلا بعد استيفاء جميع الآراء والمشاورات مع الهيئات الرياضية المعنية وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية، وذلك من أجل ضمان أن تكون أي تعديلات مقترحة مدروسة ومبنية على أسس سليمة ولا يترتب عليها أي تبعات.
