أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية، قرارا يقضي بإلزام شركة عقارية بأن تؤدي مبلغ ربع مليون دينار الى شركة تجارة عامة ومقاولات وذلك عن قيام الاخيرة بأعمال إنشاء وانجاز وصيانة لاحد الابراج المملوكة للاولى.
وفي وقت سابق، تقدم دفاع شركة التجارة العامة والمقاولات المحامي علي الواوان، بدعوة، تفيد بأن موكلته أسندت الى شركة عقارية القيام باعمال انشاء وانجاز وصيانة برج وقامت بتنفيذ الاعمال الموكولة اليها وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وسلمتها الاعمال.
وأشار المحامي علي الواوان، إلى أن الشركة قد أوفت لموكلته دفعات تحت الحساب ولم تقم بسداد الباقي، بالإضافة إلى أن فترة الصيانة للاعمال قد انتهت ويحق لها استلام محجوز الضمان، ولكنها امتنعت عن دفعه اليها دون مسوغ قانوني.
وطالب دفاع شركة التجارة العامة والمقاولات، بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام المدعى عليها بان تؤدي 134 الف دينار، والقضاء مجددا بإلزامها بان تسدد لهم مبلغ ربع مليون دينار والذي يمثل باقي مستحقات وحجوز الضمان، واحتياطيا باعادة الدعوى لادارة الخبراء لبحث الاعتراضات الواردة بالصحيفة وتصفية الحساب بين الطرفين.
وفقًا لما ذكره الواوان، فإن تقرير الخبير المنتدب قد انتهى الى احقية موكلته في استرداد محجوز الضمان استنادا الى اقرار المدعي عليها بتطابق هذا المبلغ مع سجلاتها بكتابها، بالإضافة إلى عدم تقديمها اية مبررات او اسباب على عدم وفائها بهذا المبلغ.
وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة، إن المدعي عليها هي من اخلت بتنفيذ التزاماتها وفق ما انتهى اليه تقرير الخبير الذي اطمأنت اليه المحكمة واخذت به.