أفادت وزارة التربية، بأنها لم تقم منذ سنتين بتعيين موظفين غير كويتيين لشغل وظائف إدارية وفنية بموجب عقود المكافأة الشاملة، مشددة على استمرارها في إصدار قرارات إنهاء الخدمة وصولا إلى النسب المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/ 2017.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التربية، مذكرة تضمنت إحصائية، أوضحت أن إجمالي الدفعة الأخيرة من المنتهية خدماتهم من غير الكويتيين نهاية العام الماضي تطبيقا لسياسة الاحلال بلغت 2048 موظفا غير كويتي، بينهم 54 وافدا في الوظائف الهندسية و1100 في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى 324 في وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية وتقنية المعلومات V و24 في وظائف العلوم و17 في وظائف الآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة، فضلا عن 13 في الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب 504 في القانون والسياسة والشؤون الاسلامية والدعم الاداري.
وهناك توجهات لدى الوزارة، حسبما جاء في الإحصائية، لتدريب ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين لإحلال العمالة الوطنية محلها، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق إطار السياسة العامة للدولة بتكويت الوظائف في الجهات الحكومية.
وشددت الوزارة، على أنها تقوم بتزويد ديوان الخدمة المدنية ببيانات الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين وفقا للكتب التي ترد إليها من “الديوان”.
وأوضحت وزارة التربية، أنها أصدرت قرارات إنهاء خدمة الموظفين غير الكويتيين وفقا للأعداد الواردة بكتب ديوان الخدمة، لافتة إلى أن عقود العمل المتعاقد عليها الوافدون هي العقد الثاني للمعلمين والراتب المقطوع لوظائف الخدمات.
