أفادت مصادر مطلعة، بأن مجلس الوزراء أحال الى الفتوى والتشريع تعديلات جوهرية على “التأمينات الاجتماعية” و”المعاشات التقاعدية”، أبرزها رفع سن تقاعد الرجل الى 60 عاما بدلا من 55، بالإضافة إلى أن تكون الخدمة الفعلية 35 سنة على الأقل ورفع سن تقاعد المرأة الى 55 عاما وألا تقل الخدمة الفعلية عن 30 سنة، إلى جانب وجود إمكانية التقاعد بشكل أبكر بمعاش تقاعدي منخفض لكليهما.
وأكدت المصادر، أن الحكومة تتجه نحو إعادة النظر في مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين والقطاعات النفطية وبما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار الوظيفي، لافتة إلى أن السقف الأعلى للمعاش في الهيئات الحكومية سيصل إلى 5 آلاف دينار وفقا للتعديلات المقترحة.
ويأتي ذلك في إطار المسار الحكومي الرامي الى ضمان استدامة المالية العامة وفي خط الاصلاحات الاقتصادية منذ تعليق مجلس الامة، والحد من العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.