كشفت مصادر أن الكويت طلبت رسميا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، الإنضمام إلى اتفاقية القانون الضريبي الذي أعدته المنظمة في شأن الحد الأدنى الذي يفترض تطبيقه من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
وأوضحت المصادر أن مشروع قانون «التعاون الاقتصادي» تشارك فيه 140 دولة، وان الكويت ليست عضواً، مشيرة إلى أن الشركات الكويتية الكبرى ذات الأنشطة متعددة الأسواق وتحديداً التي تصل إيراداتها السنوية من أكثر من سوق إلى 750 مليون يورو، ستتأثر بمخرجات القانون ضريبياً.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات قد تدفع للكويت ضرائب أعلى من المقدرة حالياً، مبينة أن نسبة الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات قد تصل إلى 15 في المئة.
