أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، قراراً جديداً لتنظيم أنشطة الأعمال الحرة، والذي يتيح للشركات متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة ممارسة 175 نشاطاً دون الحاجة إلى مقر تجاري.
يأتي هذا القرار استثناءً من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013، ويشمل التراخيص السارية الحالية وتلك التي ستؤسس بعد صدوره.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن الترخيص لمزاولة هذه الأنشطة يمكن الحصول عليه من خلال إدارة النافذة الواحدة لـ«التجارة»، أو عبر تطبيق سهل أو سهل بزنس، أو من خلال أي وسيلة أخرى معتمدة من الوزير، ويكون الترخيص صالحاً لمدة أربع سنوات.
كما حدد القرار عدداً من الشروط اللازمة لتقديم طلب الترخيص، منها أن يكون صاحب الترخيص لا يقل عمره عن 21 عاماً، إلا إذا كان لديه إذن من المحكمة لمزاولة التجارة. ويجب على صاحب الترخيص أيضاً تحديد عنوان مواطن مختار له، صندوق بريدي، أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لأحدث البيانات.
هذا التوجه يهدف إلى تسهيل إجراءات ترخيص الأنشطة التجارية الصغيرة وتعزيز مرونة الأعمال الحرة في البلاد.
