كشف مصدر حكومي أن لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية التابعتين لمجلس الوزراء ستعقدان أول اجتماع مشترك لهما غداً (الأحد) لمناقشة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار توصيات مجلس الوزراء بتقليص نفقات الميزانية، وفك التشابك في الاختصاصات، ومعالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة قد أنجزت خطوات كبيرة في سد الشواغر القيادية في مختلف الوزارات، وتشكيل مجالس إدارات جديدة للهيئات والمؤسسات.
ويتم حالياً مقابلة القياديين المرشحين من قبل الوزراء، وسيتم رفع أسمائهم إلى مجلس الوزراء لاعتمادها خلال الشهر المقبل.
فيما يتعلق بالتوظيف، أكد المصدر حرص الحكومة على توظيف جميع المواطنين المرشحين في جهات الدولة خلال سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الكويت ستصبح خالية من البطالة، كما أشار إلى إلزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين.
وفيما يخص التقاعد، أوضح المصدر أنه لا يوجد توجه لإجبار الموظفين والقياديين الذين أمضوا 30 عاماً في الخدمة على التقاعد، بل سيكون الأمر اختيارياً للوزراء وفقاً لأداء الموظفين، مع الإشارة إلى أن غير المنجزين سيتم إحالتهم إلى التقاعد.