منح وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أنور المضف، 48 موظفاً في بلدية الكويت صفة الضبطية القضائية، وذلك بهدف تعزيز القدرة على ضبط التعديات على أملاك الدولة وإزالتها.
وبموجب القرار، تم منح موظفي بلدية الكويت المذكورين مجموعة من الصلاحيات الواسعة، تشمل:
ضبط التعديات: متابعة الجرائم المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة العقارية، بما في ذلك الإتلاف والتخريب وتغيير استخداماتها، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.
1-دخول الأملاك: الحق في دخول أملاك الدولة العقارية والمشروعات المقامة عليها بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً، وإجراء المعاينة والحصر الكامل لها.
2-تفتيش المقرات: دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات بعد انتهاء مدة الاستغلال أو فسخ العقود، والاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بإدارة المشروع وتوثيقها.
3-الاطلاع على البيانات المالية: الاطلاع والتحفظ على السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالبيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة.
4-طلب المعلومات: الحق في الحصول على أي معلومات تخص إدارة المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.
5-فتح الأبواب المغلقة: في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع، يمكن للموظف طلب فتحها من إدارة المشروع، وفي حال الرفض، يحق له فتحها بالقوة إذا لزم الأمر.
6-جرد وحصر الممتلكات: جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الخاصة بالمشروعات المتعاقد عليها من قبل الوزارة ونقل ما يلزم منها إلى مخازن الوزارة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز الرقابة على أملاك الدولة وضمان حمايتها من التعديات وضمان استخدامها الأمثل.
