أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، اليوم، السبت، الموافق السابع عشر من أغسطس، اعتماد قرارا جديدا بشأن ضوابط حصول الكيانات الاستثمارية على المزايا والإعفاءات، التي تقدمها الهيئة للمستثمرين الأجانب المرخص لهم للعمل في الكويت.
ونصت المادة الأولى على أنه «يجوز للمستثمر التقدم للحصول على طلب الترخيص الاستثماري، ومنح المزايا وفق أحكام القانون 116 لسنة 2013 المشار إليه، ويشترط على المستثمر المتقدم لتأسيس كيان استثماري باستيفاء المعايير الصادرة في آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا المعتمدة في الهيئة».
وتضمنت المادة الثانية، على أنه «يجوز للكيانات الاستثمارية المرخصة وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، والتي لا يقل عن تاريخ بدء تشغيلها الفعلي سنة، بالتقدم إلى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات وفقاً للشروط والضوابط التالية:
أولا: تطبق آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا الصادرة المعتمدة في الهيئة.
ثانيًا: تقديم تقارير دورية، مبيناً فيها التزام الكيانات الاستثمارية المرخصة بالتعهدات والمعايير المحددة ضمن خطة العمل المقدمة وفق المدة الزمنية.
ثالثًا: تقديم خطة عمل مفصلة تبرز الإنجازات المتحققة منذ بداية التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري المرخص له، مع تحديد الأهداف المستقبلية.
رابعًا: يكتب الإعفاء من تاريخ تقديم طلب منح المزايا، بعد استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، ولا يشمل هذا الإعفاء أي مبالغ مدفوعة مسبقاً للضراب والرسوم الجمركية.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار على التالي: الأحكام والضوابط الخاصة للمستثمر والكيانات الاستثمارية، التي تتقدم بطلب الحصول على المزايا والإعفاءات وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2013، بشكل متزامن مع طلب الترخيص الاستثماري، أو لاحق على الترخيص الاستثماري، والتي لديها عقود أو مشاريع تقدمت بعطاءاتها قبل تقديم الطلب، سواء كانت من الحكومي أو القطاع الخاص.
وأكد القرار على أن الالتزام بتحقيق معايير الهيئة على خلاف ما أقر به المستثمر أو الكيان الاستثماري من التزامات في بنود العقد، لافتًا إلى أنه لن يشمل الإعفاء الممنوح من قبل الهيئة العقود الجارية أو المشاريع، التي قدمت عطاءاتها قبل تقديم الطلب، بالإضافة إلى ذلك لا يسري الإعفاء على هذه العقود والمشاريع، حتى في حال تم تحويلها أو التنازل عنها لكيان آخر لاحقاً.
كما اشترط القرار على الكيان الاستثماري، الذي يحصل على الترخيص الاستثماري، ويستفيد من المزايا، إمساك حسابات مالية مستقلة للكيان الاستثماري، وبعيداً عن أي عقود تم توقيعها.
وأفاد بأنه لن تشمل المزايا والإعفاءات الممنوحة من قبل الهيئة أية عقود معفاة من الضرائب والرسوم.
مادة رابعة: لا يسمح للشركات والكيانات الاستثمارية الملتزمة ببرنامج الأوفست في الكويت، الاستفادة من المزايا والاعفاءات الصادرة في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه خلال فترة الالتزام.
مزايا قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
ويشتمل قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على مجموعة من المزايا والضمانات للكيانات الأجنبية، من أجل الاستثمار في الكويت، ومن بينها:
1- الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال تأسيس شركة كويتية بملكية تصل إلى %100، أو كفرع مرخص لشركة أجنبية، أو كمكتب تمثيلي له غرض وحيد، يتمثل في إعداد دراسات السوق أو إمكانات الإنتاج.
2- حوافز ضريبية تصل إلى عشر سنوات، في ما يتعلق بحصة المساهمين غير الكويتيين في الأرباح من المشاريع المؤهلة.
3- الإعفاءات من الرسوم الجمركية.
4- تخصيص الأراضي للمشاريع المقترحة.
5- ضمان حماية المستثمرين من الاستيلاء أو المصادرة، من دون تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المصادر في وقت نزع الملكية، وضمان النقل أو التحويل الحر لرأس المال والأرباح، والتخلص من الملكية في الكيان الاستثماري في أي وقت دون قيود.
6- تجنب الازدواج الضريبي والفوائد بموجب الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار.
7- تصنيف الكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، باحتساب مستوى خبرتها العالمية.
8- استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للأسس والضوابط، التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها.
