نجحت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، اليوم، السبت، في ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب.
ويأتي ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم.
وجاء ذلك عقب قيام المتهمين بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية، بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج، بالإضافة إلى استخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقين.
وبعد تكثيف التحريات، كشفت جهود رجال مباحث الإقامة، أن بعض المركبات لا وجود لها، كما أن بعض الموظفين تواطؤا في الجهات ذات الاختصاص من أجل تسهيل فحص وتجديد المركبات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
وشددت وزارة الداخلية، على التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
