أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، القبض على العقيد المتقاعد سعد بن إبراهيم اليوسف من رئاسة أمن الدولة، بتهمة تلقي رشوة مالية كبيرة.
جاء ذلك بعد استلامه شيكًا بمبلغ 30 مليون ريال من أصل 100 مليون ريال متفق عليها، مقابل ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى الهيئة، تتعلق برجل أعمال.
وأوضحت الهيئة أن الضابط المتقاعد استغل المعلومات المتاحة له من فترة عمله السابقة، بالتعاون مع المقيمة آمنة محمد علي عبدالله، يمنية الجنسية، التي ادعت زورًا أنها تشغل منصبًا حكوميًا في إحدى الدول الخليجية. وأضافت الهيئة أن الثنائي قاما بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا لإيهام رجل الأعمال بصحة ادعاءاتهما.
وأشارت الهيئة إلى أن المتهمين جمعوا مبلغ 80 مليون ريال من مستثمرين مزعومين، وذلك بمساعدة المقيمين محمد سليم عطفه، سوري الجنسية، وعادل نجم الدين، سوداني الجنسية. وجرى استخدام هذه الأموال في شراء عقارات ومقتنيات ثمينة، التي تم تهريبها خارج المملكة.
وأكّدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها قامت بإيقاف المتهمين على ذمة القضية، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. كما شددت الهيئة على التزامها بمكافحة الفساد ورصد جميع من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، مؤكدة على تطبيق النظام بصرامة تجاه المتجاوزين.
