عقد مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.
اعتمد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
كما تطرق المجلس إلى الحديث حول التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا: الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 والقانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.
ثانيًا: الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1976 في شأن إيجار العقارات بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر.
ثالثًا: الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بهدف سرعة البت في تلك المنازعات المنظورة أمام القضاء.
وفي الختام، قرر مجلس الوزراء رفع تلك المشروعات إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
