أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن استمرار عملية شطب العناوين السكنية من سجلاتها، حيث قامت بشطب عناوين 507 أشخاص بناءً على إقرار مالك السكن أو بسبب هدم المباني، وذلك في إعلان نشر عبر جريدة الكويت اليوم.
وأكدت الهيئة على ضرورة مراجعة الأشخاص المتأثرين لتحديث عناوينهم الجديدة خلال فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإشعار، مع تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة.
وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام بهذا الأمر قد يترتب عليه فرض عقوبات وفقاً للمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982، والتي تنص على غرامة مالية لا تتجاوز مئة دينار كويتي، وقد تتعدد بتعدد الأشخاص.
ودعت الهيئة جميع المتأثرين إلى المبادرة بتحديث بياناتهم لضمان عدم تعرضهم للعقوبات القانونية.
