في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، قراراً وزارياً بإضافة نشاط جديد ضمن الدليل الخليجي الموحد للأنشطة التجارية.
النشاط الجديد يشمل خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية، ويأتي ضمن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها.
ويهدف القرار إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية وتوفير وسائل تمويل جديدة للمشاريع الناشئة والصغيرة، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم رواد الأعمال.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي تعليق له، أعرب الوزير عمر عن ثقته في أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وأكد التزام الحكومة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لزيادة التنافسية في سوق الأعمال.
تتيح منصة التمويل الجماعي القائمة على الأوراق المالية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة الاستثمار في مشاريع واعدة، مما يعزز من فرص النمو والتوسع للأعمال التجارية في البلاد.