تتصاعد الإشكاليات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن الترخيص لفرع الشركات الأجنبية في الكويت، وسط نقاشات حول الجهة المسؤولة عن منح التراخيص وتنظيم الأنشطة التجارية.
وفقًا لمصادر مطلعة، حظرت وزارة التجارة مؤخراً دخول المقيمين من حملة الإقامة مادة «18» إلى الشركات أو المؤسسات كمستثمرين أو شركاء، ما أثار قضايا تتعلق بالتداخل بين اختصاصات الوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار.
وتحدد القوانين الحالية أن الشركات الأجنبية لا يمكنها تأسيس فروعها في الكويت إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تشجيع الاستثمار، رغم اختلاف الأنشطة المصرح بها عن تلك التي يتضمنها قانون الهيئة.
وتشير المصادر إلى مقترح يقضي بإقرار إجراء يسمح بتأسيس فرع الشركة الأجنبية عبر وزارة التجارة، شريطة ألا يشمل هذا التأسيس مميزات أو إعفاءات خاصة. يهدف المقترح إلى تسريع الإجراءات، حيث تستغرق العملية عبر هيئة تشجيع الاستثمار وقتاً طويلاً قد يصل إلى ستة أشهر.
الجهات المعنية تناقش حالياً كيفية فض التداخل بين اختصاصات الهيئة ووزارة التجارة، وتحديد المسؤولية بدقة وفقًا لقانون رقم 1 لسنة 2024، الذي يتيح للشركات الأجنبية إنشاء فروع مباشرة في الكويت بدون الحاجة لوكيل محلي.
ورغم أن قانون الهيئة يفرض شروطاً ومعايير دقيقة للحصول على الإعفاءات، يُعتبر أن التوسع في هذه الإجراءات قد يعيق دخول الشركات الأجنبية ويحد من المنافسة في السوق المحلي.
وتأمل المصادر في التوصل إلى حلول توازن بين تسهيل تأسيس فروع الشركات الأجنبية وضمان تنظيم السوق بشكل فعّال.
