طلبت الحكومة من الوزراء تزويد اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع خطة عمل الحكومة بقائمة مبادرات ومشاريع تهدف إلى تنفيذها خلال الأربع سنوات المقبلة، ويأتي هذا الطلب ضمن إطار جهود الحكومة لإعداد خطة شاملة تركز على تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية.
اللجنة الوزارية، التي يترأسها وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، وعضوية وزراء الأشغال العامة الدكتور نورة المشعان، والتجارة والصناعة عمر العمر، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري، عقدت اجتماعاً في 25 يوليو الماضي لمناقشة مشروع خطة عمل الحكومة.
ويشمل عمل اللجنة تحديد الأولويات، ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر.
حدد مجلس الوزراء مهلة أسبوعين للوزراء، بدأت في 29 يوليو وتنتهي في 12 أغسطس، لتقديم المبادرات وفق سبعة معايير.
وتشمل المعايير ضرورة معالجة التحديات الرئيسية، والتركيز على أولويات الوزارة، وضمان قابلية التنفيذ ضمن الإطار الزمني والموارد المتاحة، وتحقيق نتائج ملموسة، وتحديد جهة مسؤولة لتنفيذ كل مبادرة، وتفادي كونها مهاماً تشغيلية، وتأكيد أنها مشاريع جديدة أو تحويلية.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان تفعيل مشاريع تتماشى مع أولويات الحكومة مثل الاستدامة المالية، والتنمية الاقتصادية، والأمن الوطني، ورأس المال البشري، والرعاية الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئة، والكفاءة الإدارية والحوكمة.