كشفت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية بدأت دراسة تنفيذ تكليف مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية لمراجعة القوانين واللوائح المنظمة لإجازات موظفي الجهات الحكومية، ويأتي هذا التكليف ضمن جهود الحكومة لضمان عدم استغلال الإجازات خارج نطاق القانون واللوائح.
وتسعى المراجعة إلى تحقيق التزام أكبر بالقوانين المتعلقة بالإجازات، مع التركيز على منع تحويل الإجازات المرضية إلى إجازات دورية، والتشديد في تطبيق الضوابط المتعلقة بجميع أنواع الإجازات.
ويهدف التوجه الجديد إلى منع استغلال الإجازات من أي نوع في غير الأغراض المخصصة لها، وذلك لمواجهة بعض الممارسات غير السليمة مثل تحويل رصيد الإجازات المرضية إلى دورية بعد استنفادها بطرق غير مشروعة.
ومن بين النقاط التي سيتم إعادة النظر فيها أيضاً، الإجازة المرضية التي يمكن الحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المركز الصحي، وذلك لتقييم تجربة تطبيقها التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي.
ويستهدف التوجه الحكومي ضمان الأداء الأمثل للجهات الحكومية وموظفيها، ومعالجة أي سلبيات في اللوائح الخاصة بالإجازات، بما يسهم في انتظام العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.
