أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات، عمر العمر، قراراً وزارياً يضيف خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية إلى قائمة الأنشطة التجارية، حيث يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية ودعم المشاريع الناشئة.
ويهدف القرار إلى توفير إطار تنظيمي للتمويل الجماعي، مما يسهم في تطوير أدوات جديدة لتمويل المشاريع وتوسيع خيارات الاستثمار للمستثمرين.
كما يعزز القرار من فرص تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويشجع على الابتكار.
ويُتوقع أن يسهم إدراج هذه الخدمة ضمن الأنشطة التجارية في تعزيز بيئة الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين وأصحاب المشاريع، مما يعكس التزام الوزارة بدعم التطور في القطاع المالي وتعزيز الاستثمارات.
