كشف متهم أمام إدارة الخبراء عن أماكن إخفاء الأموال المسروقة من ضحايا النصب العقاري، والتي تقدر قيمتها بـ339 مليون دينار، وفقاً للمستندات المقدمة.
وأوضح المتهم أن جزءاً بسيطاً من هذه الأموال قد استخدم في شراء فنادق في دولة آسيوية ومجمعات سكنية داخل الكويت، وتم تسجيلها باسم شركائه المدانين بجرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال.
في سياق متصل، حددت المحكمة جلسة في 25 أغسطس لاستكمال فحص الأوراق والردود الرسمية، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة التمييز بتكليف إدارة الخبراء بفحص جوانب القضية المتعلقة بملكية المشاريع وحركة الأموال.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت سابقاً بحبس مدير شركة عراقي 10 سنوات، وزوجته الكويتية 5 سنوات، وشقيق المدير عراقي 5 سنوات، وشريكهم الكويتي 8 سنوات، وتغريمهم متضامنين بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وذلك بتهمة بيع شاليهات وهمية وغسل الأموال. وقررت المحكمة حفظ حقوق المتضررين حسني النية.
من جهته، طالب المحامي علي العطار الجهات الحكومية بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وتطبيق القانون فيما يتعلق بتحصيل الغرامات المحكوم بها لصالح الدولة وإعادة أموال المواطنين الضحايا.
