أفادت مصادر بأن المجلس التأديب في جهاز حماية المنافسة أقرّ عقوبات مالية كبيرة على 16 شركة صرافة من أصل 20 شركة متهمة بمخالفة قانون المنافسة من خلال التواطؤ لتثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية. اعتبرت الهيئة هذه الممارسات تحالفاً مضرّاً بمبادئ المنافسة السليمة.
ووفقًا للمصادر، تراوحت الغرامات المالية المفروضة بين 1 و3 و5 في المئة من إجمالي إيرادات الشركات خلال السنوات المالية 2020 حتى 2022. جاءت العقوبات نتيجة قيام الشركات بتثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل مخالف للقانون.
وذكرت المصادر أن إيرادات 32 شركة صرافة في السوق الكويتي، التي تراقبها هيئة بنك الكويت المركزي، بلغت حوالي 80.15 مليون دينار في عام 2023.
وتتوزع الإيرادات بين 60.3 مليون دينار من بيع عملات و18.87 مليون دينار من إيرادات أخرى، بالإضافة إلى 972.5 ألف دينار من الفوائد البنكية. كما سجلت هذه الشركات صافي أرباح بلغ 43.08 مليون دينار.
وأضافت المصادر أن العقوبات جاءت بعد تحقيقات أظهرت مخالفة الشركات للمادة (5) من الفصل الثاني لقانون حماية المنافسة، التي تحظر أي اتفاقات لتحديد أسعار المنتجات.
وأكدت أن التواطؤ بين الشركات لتوحيد الأسعار يتناقض مع معايير المنافسة العادلة ويشكل ممارسة احتكارية تؤثر سلباً على جودة الخدمة والمنتج في السوق.
