تمكن قطاع شؤون الإقامة، ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة البحث والتحري، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من الجنسيتين السورية والمصرية تورطوا بالإتجار في الإقامات من خلال إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.
ويأتي ذلك بناءً على تعليمات الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها.
وعلى إثر ذلك، قام المتهمين بتسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع.
وتراوحت الأسعار بين 350 و1000 دينار لاستقدام العامل الواحد، ولكن رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا لهم بالمرصاد، ونجحوا في ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواء كفلاؤهم المواطنون أو غيرهم.
وأفادت وزارة الداخلية، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وشددت وزارة الداخلية، على التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الإتجار في الإقامات ومخالفة القانون.