عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله. وأكد المجلس في بيانه حرصه على متابعة الظروف والأحداث المحيطة، خاصةً في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة.
واستمع المجلس إلى تقارير قدمها الوزراء المختصون حول الاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية في مجال التدابير الاحترازية على الصعيدين العسكري والأمني، وكذلك لضمان تأمين الخدمات الأساسية وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة، مما يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وفي إطار جهود تحسين الهيكل الإداري للدولة، كلف المجلس اللجنة المشتركة الوزارية للشؤون القانونية والاقتصادية بدراسة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية، وذلك لمعالجة تضخم الهيكل الإداري. ومن المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.
كما قرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بمراجعة القوانين واللوائح المنظمة لإجازات موظفي الجهات الحكومية، لضمان عدم استغلالها خارج نطاق القانون.
وفي الشأن الدولي، اطلع المجلس على عرض قدمه وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا حول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعت مع جمهورية الصين الشعبية في عام 2023. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الخارجية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، على أن ترفع اللجنة تقريراً شهرياً للمجلس.
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035، بهدف توفير بيئة جاذبة ومُستدامة للأنشطة الصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتطوير البنية التحتية للصناعة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
