أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأن المخالفات المرورية المسجلة بحق الأشخاص المخالفين لا تسقط بإحالتها إلى المحكمة، مرجعة ذلك إلى كونها «أموال دولة».
وأكد المقدم عبدالله بوحسن، رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور، أن تحويل المخالفات المرورية إلى المحكمة «إجراء قانوني»، لافتًا إلى أنه يحق لأي مخالف الاعتراض على المخالفة وعدم قبول الصلح من قبل الإدارة العامة للمرور.
ولفت رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور، إلى أن المخالفة المرورية لا تسقط نهائياً لأنها أموال دولة، ويتم إحالتها إلى المحكمة ليصدر القاضي الحكم المناسب بحسب الفعل، منوهًا بأنه يتم تحويل المخالفات المرورية من جنح مرور عادية إلى تنفيذ الأحكام.
