أفادت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية فرضت حظراً على دخول الوافدين الحاملين لإقامة مادة 18 إلى الشركات أو المؤسسات بصفتهم شركاء أو شركاء مديرين أو التأشير في السجل التجاري، إلا إذا كانوا مستوفين لشروط الإقامة وفقاً للمادة 19. جاء هذا التحرك الرقابي بناءً على توجيهات الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضحت المصادر أن الإيقاف يشمل التأسيس والتجديد والتعديل للكيانات القائمة في جميع الشركات والمؤسسات بشكل مؤقت. كما سيشمل الإيقاف جميع التراخيص التي يتواجد فيها أحد الشركاء أو المديرين غير مدرجين تحت المادة 19، وذلك استناداً إلى عدم توافق الشركاء مع الضوابط الجديدة.
وأكدت المصادر أن وزارة التجارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ستعيد النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، بما في ذلك المواد 17، 18، 19، 20، 22، و24. وبناءً على التوجيهات الجديدة، سيتعين على العمالة الوافدة تعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة 18 إلى المادة 19، أو التخارج من ملكياتها.
ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة رصدت نحو 10,000 عامل وافد في القطاع الأهلي يحملون إقامة وفق المادة 18 وقد حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير عبر حوالي 45,000 ترخيص. وأوضحت الهيئة أن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب تخضع العمالة التي تحمل إقامة عمل لإشراف وتبعية أصحاب العمل، مما يتنافى مع مفهوم الشريك أو المستثمر.
ووفقاً للمادة 19 من اللائحة، يتم منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في النشاط التجاري أو الصناعي وفقاً لشروط محددة، بما في ذلك أن يكون الوافد شريكاً وملتزماً بحضور آخر ميزانيتين مصدقتين من وزارة التجارة والصناعة.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة رصدت مخالفات قانونية تتعلق بمزاولة العمالة الوافدة لنشاط تجاري رغم تسجيلهم كعمالة، مما يثير شبهة الاتجار بالأشخاص. ومن المتوقع منح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم مهلة لتسوية أوضاعهم أو لتسريح حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة، لتفادي الأضرار المحتملة على حقوقهم القانونية والمالية.
شروط الدخول كشريك في الشركات الكويتية
يجب على الوافد تسجيل الملكيات المشمولة بالتعميم في سجل وزارة العدل.
يجب أن يتوافق الوافد مع شروط المادة 19 لتتمتع بصفة الشريك أو المستثمر.
يمنع الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل وفقاً لقوانين العمل الكويتية.
