أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بدء تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم ملكية الشركات والمؤسسات من قبل الوافدين.
واعتباراً من اليوم، لا يُسمح للوافدين بالدخول كملّاك في الشركات والمؤسسات بصفتهم شركاء أو شركاء مديرين أو التأشير في السجل التجاري، إلا إذا توافرت فيهم شروط الانتقال إلى الإقامة وفقاً للمادة 19.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مراجعة الوزارة للضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، والتي تشمل المواد 17 (عمل حكومي)، 18 (عمل أهلي)، 19 (مستثمر)، 20 (عمالة منزلية)، 22 (التحاق بعائل)، و24 (كفيل نفسه).
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الإيقاف يشمل التأسيس والتجديد والتعديل في الكيانات القائمة لجميع الشركات والمؤسسات بشكل مؤقت.
كما سيتم إيقاف جميع التراخيص التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين غير مدرج تحت المادة 19، بناءً على عدم توافق الشركاء مع القوانين الجديدة.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد تنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، التي رصدت نحو 10,000 عامل وافد في القطاع الأهلي (الإقامة وفق المادة 18) حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير عبر نحو 45,000 ترخيص، وهو ما يتعارض مع طبيعة استقدام العمالة ويفتح المجال لشبهة الاتجار بالأشخاص، مما يؤثر سلباً على فرص الاستثمار للمواطنين.
بموجب التوجيهات الجديدة، يتعين على هذه العمالة تعديل أوضاعها ونقل إقامتها إلى أحكام المادة 19 من اللائحة، لتتمتع بصفة الشريك أو المستثمر، وإلا سيكون عليها بيع حصصها. ورجحت المصادر منح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم فترة زمنية مناسبة لتسوية حصصهم، لتفادي الأضرار المحتملة على حقوقهم القانونية والمالية.
أبرز شروط الإقامة وفق المادة 19
يجب أن يكون الشخص مسجلاً في بيانات الشركاء على الملف الحالي لإذن العمل.
لا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن 100,000 دينار من إجمالي رأسمال الشركة.
تسجيل الشريك على الرخصة الرئيسية.