أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، عن مراجعة شاملة للضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأفراد المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة.
يشمل ذلك المواد 17، 18، 19، 20، 22، و24. وقد صدر التعميم رقم 11 لسنة 2024 لتوضيح الإجراءات المؤقتة المعمول بها حتى إصدار اللائحة الجديدة.
وفقاً للتعميم، تشمل الإجراءات المؤقتة ما يلي:
1- الإيقاف المؤقت للتأسيس والتجديد والتعديل: سيتم تعليق جميع عمليات تأسيس وتجديد وتعديل الشركات والمؤسسات لحين الانتهاء من مراجعة اللوائح الجديدة.
2- تقييد دخول المقيمين والوافدين: يُمنع دخول أي مقيم أو وافد، بما في ذلك الشركاء والمديرين والتأشيرات، إلى السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أن وضعهم يتوافق مع المادة 19 من مواد الإقامة.
3- إيقاف التراخيص القائمة: سيتم تعليق جميع التراخيص القائمة التي تشمل شركاء أو مديرين لا ينطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة 19، حتى يتم تعديل أوضاعهم بما يتماشى مع الإجراءات الجديدة.
يستند هذا القرار إلى كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 2802 الصادر بتاريخ 1 مارس 2023، والذي يهدف إلى تنظيم وتحسين الوضع الإداري والقانوني للأفراد في مختلف فئات الإقامة.
وستستمر وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة في متابعة التطورات وإصدار تحديثات حول إجراءات مراجعة اللوائح بما يضمن تيسير العمليات التجارية وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.