وقعت وزارة المالية الكويتية، اليوم الاثنين، عقداً مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني على مدار ثلاث سنوات.
ويهدف العقد إلى توفير بيئة مالية آمنة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً.
وقالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الهدف من العقد هو تطوير آلية منظمة لتسجيل عمليات المالية وتحصيل الإيرادات بشكل يتماشى مع القواعد المحاسبية ويضمن الأمان.
وأوضحت المنيفي أن هذا العقد سيتيح للجهات الحكومية ربط خدماتها الإلكترونية بوسائل الدفع عبر “كي نت”، مما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين والمراجعين، إضافة إلى تعزيز الأمان في تحصيل الإيرادات.
وأضافت المنيفي أن العقد يمثل نقلة نوعية من خدمات نقدية وطوابع ورقية إلى خدمات إلكترونية متكاملة عبر بوابات إلكترونية ونقاط بيع بطاقات ائتمانية، وتطبيق “إي ستامب”.
وأشارت إلى أن وزارة المالية تلتزم بتوجيهات مجلس الوزراء لرقمنة الخدمات وتوفير روابط دفع آمنة تتوافق مع معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “كي نت” عصام الخشنام أن العقد يشمل تقديم أنظمة طوابع إلكترونية وتسهيل عملية تحصيل الرسوم الحكومية بطريقة آمنة وموثقة، مع التركيز على تبسيط الدفع وجعله أكثر انسيابية.