تقدم المحامي محمد الأنصاري، اليوم، الاثنين، بدعوى قضائية لإلغاء قرار البصمة الثالثة الذي تم إقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية ودخل حيز التنفيذ أمس.
وقال الأنصاري، خلال تصريحات صحافية، أن مآل القضية هو الرفض كونها أعمالا تنظيمية لكن هناك استفسارات عدة لن يتم الرد عليها إلا من خلال المحكمة الإدارية، لافتًا إلى أنه سيطالب الجهات المختصة بتقديم السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة المشكلة التي وضعت تصوراتها وخطتها بشان البصمة الثالثة.
وتساءل: هل تم وضع تصور كامل مبني على دراسة فعلية جدية بأن نظام البصمة سوف يحفز عمل الموظفين.. هل هذا النظام سيقلل من التسيب ويزيد من انتاجية العمل وغيرها من المعلومات التي من حق الموظفين معرفتها بمناسبة هذا القرار؟.
