أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الموافق الخامس من أغسطس، توقيع عقد خدمات الدفع الإلكتروني مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) لمدة ثلاث سنوات، من أجل إيجاد بيئة مالية آمنة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا.
وأفادت أسيل المنيفي، وكيلة الوزارة، خلال تصريحات صحافية، بأن الوزارة تعمل على إيجاد آلية منظمة تشريعية مالية في عملية تحصيل الرسوم الحكومية بشكل آمن ومطابق للقواعد المحاسبية، لافتة إلى أن ذلك يأتي بحكم اختصاص الوزارة في إعداد التعليمات والقواعد التي تنظم تسجيل عمليات المالية وتحصيل الإيرادات.
وأكدت وكيلة الوزارة، على توفي المالية لخدمة الدفع الإلكتروني لكل الجهات الحكومية من خلال هذا العقد مع شركة (كي نت)، حيث تقوم هذه الجهات بربط خدماتها التي تتم ميكنتها وتحويلها للخدمة الإلكترونية، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين والمراجعين إلى جانب سهولة تحصيل الإيرادات بشكل آمن وإيصالها للخزانة العامة في ذات اللحظة.
وفقًا لما ذكرته وكيلة الوزارة، فإن هذا العقد ينقل الخدمات إلى خدمات إلكترونية تسرع من عملية التحصيل وإنجاز الخدمة بيسر، لافتة إلى أن الخدمات في السابق كانت نقدية ثم تحولت إلى طابع ورقي بعد ذلك أصبحت من خلال البوابات الإلكترونية ونقاط بيع من خلال البطاقات الائتمانية والطوابع الإلكترونية عبر تطبيق (إي ستامب).
وشددت على أن شركة (كي نت) توفر ضمن العقد الأجهزة الحديثة وكل المستلزمات التي تحتاجها الجهات الحكومية، من أجل إنجاز هذه الخدمة، منوهة بأن الشركة تقوم بخدمة التدريب للموظفين في شأن كيفية التحصيل الإلكتروني وحل المشكلات التي قد تطرأ على الجهات الحكومية.
