أفادت محكمة التمييز، اليوم، الأحد، بأن مماطلة سداد الدين لا تعني توافر شروط أمر منع السفر، وأن الرغبة في السفر قد تكون ضرورة.
ويأتي هذا القرار على خلفية الدعوى التي أقامها مواطن كويتي يطالب خلالها برفع منع سفر عن الدعوى التي أقامتها طليقته، لأنها تداينه بمبلغ في قضية أحوال شخصية، إلا أن محكمة أول درجة والاستئناف رفضتا دعواه.
وحضر المحامي الدكتور فواز الخطيب، دفاع المتظلم، أمام محكمة التمييز، حيث أوضح أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، الأمر الذي يستوجب تمييزه.
وقالت المحكمة، في ردها على الدفاع، إن هذا النعي في محله، حيث من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 297 و298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء في المذكرة الإيضاحية، أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتيًا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، كما يشترط أن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء.
وتابعت المحكمة، خلال ردها على الدفاع: كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم بغير معقب، ولكن يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه.