نجح قطاع شؤون الإقامة ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة البحث والتحري، في ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية تورطوا بالإتجار في الإقامات، من خلال إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عبر التزوير والتلاعب بالمستندات.
وعلى أثرِ ذلك قاموا بتسجيل وجلب مئات العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية بغرض الربح غير المشروع، حيث تراوحت الأسعار من (500) دينار للتحويل الداخلي و(2000) دينار، من أجل الاستقدام من الخارج للعامل الواحد.
وتمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو قدم أية تسهيلات لهم سواء كفلاؤهم المواطنين أو غيرهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
